چنانچه گناه موجب حدّ ، مانند زنا و لواط با اقرار بزهكار نزد حاكم ثابت شود و او پس از ثبوت توبه كند ، به قول مشهور ، حاكم ميان اجراى حد و عفو مخيّر خواهد بود . 10 برخى گفته‌اند : حكم تخيير در فرض عدم توبه نيز ثابت است . 11 از برخى قدما نقل شده كه توبه پس از اقامهء بيّنه نيز حكم توبه بعد از اقرار را دارد . 12 گناهان موجب حدى كه حق الناس به شمار مىروند ، مانند قذف ( - - ) قذف ) با عفو و گذشت صاحب حق ، حدّ از گناهكار ساقط مىشود ؛ 13 چنان كه با مرگ صاحب حق و عدم استيفاى حدّ يا عفو از سوى وى ، استيفاى حد و نيز عفو آن ، به وارث او مىرسد . 14 در حدّ سرقت ، چنانچه مال باخته قبل از دادخواهى نزد حاكم ، دزد را ببخشد ، حدّ بر او جارى نمىشود . 15 قتل عمدى موجب قصاص است ؛ ليكن اجراى قصاص منوط به مطالبهء ولىّ دم مقتول خواهد بود . بنابر اين ، چنانچه ولىّ دم ، قاتل را عفو كند ، قصاص ساقط مىشود . اما چنانچه عفو ولىّ دم در ازاى مال باشد ، قصاص ساقط نمىشود ، مگر آنكه جانى به ديه رضايت دهد . 16 عِقاب - - ) عقوبت عقاب عُقاب : پرنده‌اى شكارى با جثهء نسبتا بزرگ و نوك و چنگالهاى خميده و تيز . از آن به مناسبت در بابهاى تجارت ، صيد و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند . عقاب از تيرهء چنگال داران و حرام گوشتان است ؛ 1 ليكن به لحاظ شكارى بودن و منفعت حلال داشتن ، خريد و فروش آن جايز است . 2

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 3 / 333 - 334 * ( 2 ) . 6 / 128 * ( 3 ) . 130 * ( 4 ) . 131 * ( 5 ) . العروة الوثقى 1 / 35 - 36 * ( 6 ) . غاية المرام 3 / 155 - 156 * ( 7 ) . مسالك الافهام 8 / 261 ؛ جواهر الكلام 31 / 111 * ( 8 ) . غاية المرام 3 / 156 * ( 9 ) . جواهر الكلام 35 / 326 * ( 10 ) . 41 / 468 * ( 11 ) . مبانى تكملة المنهاج 1 / 176 - 178 * ( 12 ) . جواهرالكلام 41 / 468 * ( 13 ) . 428 * ( 14 ) . 423 - 424 * ( 15 ) . 551 - 553 * ( 16 ) . 42 / 278 - 281 .